«إندبندنت»: عمال جمع النفايات في برمنجهام يرفضون فض الإضراب

رفض عمال جمع النفايات في مدينة برمنجهام البريطانية، المنضوون تحت نقابة "يونايت"، عرضًا جديدًا قدمه مجلس المدينة لإنهاء الإضراب المستمر منذ أكثر من شهر، وصوّت 97% من المشاركين في الاقتراع ضد العرض، بنسبة إقبال بلغت 60%، في ظل احتجاجات متصاعدة على تخفيضات في الرواتب وإلغاء وظائف في قطاع النظافة وإعادة التدوير،

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الإثنين، أن الإضراب، الذي بدأ في 11 مارس، تسبّب في تراكم أكثر من 17 ألف طن من القمامة في شوارع برمنجهام، وسط تقارير عن انتشار فئران ضخمة "بحجم القطط"، بحسب السكان.

وحذّر مسؤولو الصحة في بريطانيا من احتمالية إعلان حالة طوارئ صحية عامة، في حين سارع المجلس للاستعانة بمركبات وفرق إضافية لمحاولة الحد من الأضرار البيئية.

العرض غير كافٍ

اتهمت نقابة "يونايت" مجلس المدينة بعدم تقديم ضمانات حقيقية للعمال، مؤكدة أن تخفيض الرواتب قد يصل إلى 8000 جنيه إسترليني للعامل الواحد.

وقال أوناي كساب، المسؤول الرئيسي في النقابة، إن المقترحات لا تلبي الحد الأدنى من مطالب العاملين.

ومن جهتها، انتقدت شارون جراهام، الأمينة العامة للنقابة، ما وصفته بـ"الحملة الإعلامية المضللة" من قبل الحكومة، قائلة: "بدلاً من مهاجمة العمال ذوي الأجور المنخفضة، كان ينبغي على الحكومة أن تركز على الوساطة وتحقيق العدالة".

الحكومة تتدخل

أعرب مجلس مدينة برمنجهام عن خيبة أمله من نتائج التصويت، مؤكدًا أن "باب الحوار لا يزال مفتوحًا"، وفي محاولة لحل الأزمة، التقت نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر بقيادات المجلس مطلع أبريل، في وقت جرى فيه استدعاء المخططين العسكريين لتقديم الدعم اللوجستي في إزالة القمامة المتراكمة.

وكان المجلس قد أعلن في نهاية مارس حالة طوارئ كبرى، مكّنته من تعبئة 35 مركبة وطاقمًا جديدًا لتسريع عمليات جمع النفايات ومواجهة التدهور البيئي الحاد.

تأتي الأزمة الأخيرة في إطار توترات ممتدة بين نقابة "يونايت" ومجلس مدينة برمنجهام حول أوضاع العمل والرواتب في قطاع الخدمات البيئية.

وشهدت المدينة في السنوات الأخيرة سلسلة من الإضرابات على خلفية إجراءات تقشفية وسياسات إعادة هيكلة لم تلقَ قبولًا من العاملين، وفي ظل استمرار الإضراب الحالي، تتفاقم المخاوف من تداعيات صحية وبيئية أوسع على سكان المدينة.